وقد أوصت الدراسة عند تطبيق نظرية دوامة الصمت بضرورة تحديد الشكل الذي تبدو عليه المشاركة بالضبط في بيئة الإنترنت، هل هي مشاركة منشورات وتعليقات أم ردود على تعليق أو منشور؟ وهل يتم الإعجاب بمنشور من خلال تعليق نصي أو باستخدام الرموز التعبيرية الأخرى؟ إضافة إلى ضرورة تحديد سياق المشاركات ودرجة المساواة الرقمية بين المشاركين، ومدى استخدامهم لهويتهم الحقيقية، وتحديد الموضوعات والقضايا التي تدفع الفرد إلى الانخراط في السجال العمومي، والتعبير صراحة عن آرائه والمواضيع التي تميل إلى جعله يتخذ موقف الصمت تجاهها.
يعتبر الفضاء العمومي الافتراضي في العالم العربي مجالا للممارسة الديمقراطية يساهم بشكل بارز في تشكيل رأي عام ينتقل إلى العالم الواقعي في شكل حركات احتجاجية تؤثر في اتخاذ القرارات والسياسات الموجهة للعامة بداية من موجة الربيع العربي.
فنيل الاعتراف بحق هذه الأقليات في غرس ثقافتها ومبادئها والحفاظ عليها، يمر من بوابة "النضال المؤسساتي"، الذي يكون فيه أمر "مراجعة الضوابط والمناهج" أمرا ضروريا، من أجل ترسيخ سياسي للاعتراف.
قراءة في كتاب "صدام الحرية والمقدّس" للأستاذ عمّار بنحمّودة
قد ينظر إلى رأي الأقلية في الواقع على أنه أغلبية في المجال العام، إذا تصرف أنصارها بحزم كافٍ ودافعوا علنًا عن رأيهم.
ما يعني أن "الاعتراف" في متن تايلور له أفق مختلف عن بعض الأطروحات الأخرى الخاصة بالموضوع؛ لأن رهانه الذي يمكن معاينته بوضوح، ضمن دراسته المرتبطة بـ"سياسة الاعتراف" قائم بالأساس على تجاوز فكرة "دموية" الاعتراف. أي عوض أن يكون تحقيق الاعتراف مدعاة لخوض صراع حتى الموت -ولو بمعانيه المجازية الدالة على الهزيمة والخضوع والانصياع والعبودية- من أجل نيله، يمكن بلورته مع تايلور في إطار رؤية سياسية تتجاوز لغة الدم والصراع والهيمنة، إلى مستوى يصبح بموجبه استحقاقا سياسيا ومدنيا، يشابه باقي الحقوق التي يتم الحصول عليها بالتراضي والمواضعة السياسية، من خلال التفكير المؤسساتي في كيفية رفع غيابه الذي يولد "الاحتقار"، لكن باستحضار أبعاده "الوجودية" الدالة على "الهوية" أيضا.
كما استعرضت الدراسة مجموعة من السمات المتعلقة بالتواصل الشبكي، التي تحفز الفرد في التعبير عن رأيه، وتضعف من دوامة الصمت، وقد تمثلت في إنشاء أو الانضمام إلى مجموعات افتراضية متوافقة، وعدم الكشف عن الهوية، وغياب الحضور المادي والاتصال المباشر.
والخلاصة أن المساواة الكلية والمطلقة هي في النهاية الغاية التي تختبئ وراءها كل التفاصيل المتعلقة بمجموع هذه المطالب.
يدرك بعض الأفراد أنهم مختلفون وغير مسايرين لرأي الأغلبية، مما يجعلهم يغيرون آراءهم لتتناسق مع وسائل الإعلام، أو يؤثرون الصمت تجنبًا للضغوط الاجتماعية.
ويشير كوليمان إلى وجود معنيين مزدوجين لمفهوم الديمقراطية الإلكترونية، حيث يهتم الأول باستخدام التكنولوجيات الجديدة من قبل المؤسسات الرسمية، ويعتمد على نور مجموعة من المؤشرات التي تقوم على أساس تجديد استراتيجيات التواصل من قبل الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات، أما المعنى الثاني فهو عكس الأول إذ يؤكد على دور وأهمية المواطنين، ويعتبر مشاركتهم العامة وشعورهم بالرضى تجاه الخدمات الإدارية التي تقدمها الدولة وغيرها من المؤشرات الأخرى، كدليل على وجود مرحلة متقدمة في سبيل تحقيق الديمقراطية الإلكترونية.
يقوم كل فرد بمراقبة البيئة الاجتماعية وسلوكيات الآخرين، وعمل استطلاعات سريعة لمعرفة مدى التأييد أو المعارضة للرأي الذي يتبناه تجاه موضوع أو قضية ما.
فهم الإسلاميّين للشريعة وآثاره في الدستور المصري بعد الثورة
إن النظر إلى الإعلام الجديد باعتباره فضاءا وليس وسيلة يتيح مقاربة التمثيل الافتراضي للحياة الاجتماعية بمظاهرها وأحداثها وفاعليتها التي تشكل الفضاء العمومي الافتراضي، والذي يمكن حصر خصوصيته في المستويات التالية:
النّدوة العلميّة الدّوليّة " الأنوار الغربية ومصادرها الخارجية"
وعلى هذا النحو فإن المجال العمومي العربي عرف توسعا عموديا بظهور الفضاء العمومي الافتراضي الذي تجلت من خلاله شخصيات وقضايا من نور الامارات الحياة اليومية والاجتماعية والسياسية كانت مغيبة عن المجال العمومي التقليدي، وتوسعا أفقيا بانفتاحه على القنوات الفضائية، وارتبط هذا التوسع الأفقي والعمودي بتغيرات ترتبط بشكل وثيق بالتحولات التكنولوجية التي ساهمت في انحصار دور الدولة وتقليص قدرتها على التحكم في آلية بروز الأفراد والجماعات، فأصبح المجال العمومي الوطني يتكون من فضاءات تشكلها وسائط إعلامية تقليدية وجديدة.